أبوظبي – مباشر: قررت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة تعديل بعض القوانين الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية.

ومن أهم التعديلات التي قامت بها الهيئة تعديل المادة الأولى من القرار الإداري لسنة 2019 التي اشترط في الأصول العقارية للصندوق أن تكون مستوفية لموافقات الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار، وأن تثبت بموجب حق الملكية أو حق انتفاع استناداً لعقود رسمية أو من خلال التملك في شركة مالكة لأي من تلك الحقوق ألا تكون محملة بأي قيود أو التزامات وألا تقل المدة المتبقية من حق الانتفاع عن 7 سنوات؛ وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ومن أهم تلك التعديلات المادة الثانية التي أصبحت تنص على ألا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد صندوق الاستثمار العقاري العام عن نسبة 75 بالمائة من إجمالي أصوله وألا تقل مصادر الإيرادات من العقارات والفوائد والتوزيعات والأرباح الرأسمالية للصندوق عن نسبة 90 بالمائة من إجمالي إيراداته وذلك بالإضافة إلى اشتراط ألا تزيد نسبة الاستثمار في حقوق الانتفاع عن 25 بالمائة من صافي أصول الصندوق.

يُشار إلى أن الهيئة طالبت مؤخراً الشركات المساهمة العامة بتقديم خطة عمل لإغلاق التي تم رصدها بشأن بياناتها المالية من قبل المدقق وذلك وفقاً لتقرير المراجع الداخلي.

ترشيحات:
المبادرة العقارية الجديدة تضع سهم "الدار" بصدارة سوق أبوظبي

سهم "أمانات" يرتفع 4% مع اعتزمها الحصول على قرض جديد

السياحة الداخلية بالإمارات تتهيأ لموسم حافل صيفاً